ایران‌خودرو اعلام کرد بر اساس دستور شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران، فروش محصولات این شرکت با قیمت‌های جدید متوقف و عرضه صرفاً با نرخ‌های قبلی انجام خواهد شد؛ اقدامی که به گفته این خودروساز، مبهم و خلاف قوانین جاری کشور است.

بر اساس این حکم که در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۴۰۴ به امضای آقای حیدری، رئیس شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران رسیده، اجرای بند ۵-۱ صورتجلسه شماره ۷۴۶-۰۳-۱۴۰۴ هیئت‌مدیره ایران‌خودرو متوقف شده و فروش آتی محصولات تنها بر اساس نرخ‌های پیشین (مطابق ضوابط قیمت‌گذاری) مجاز خواهد بود. همچنین این دستور تا زمان صدور رأی قطعی یا تصمیم بعدی شعبه، لازم‌الاجرا و غیرقابل اعتراض است.

ایران‌خودرو در بیانیه خود تأکید کرده که تغییر قیمت‌ها بر مبنای قوانین مصوب، رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و به دلیل ترک فعل برخی دستگاه‌های مسئول انجام شده است. این شرکت مدعی است که حکم صادره بدون توجه به شرایط تولید، سهامداری، بازار بورس و حقوق کارگران و بدون در نظر گرفتن دفاعیات قانونی صادر شده و ابهامات جدی در نحوه اجرای آن وجود دارد.

به گفته ایران‌خودرو، دستور صادرشده برخلاف اصل ۴۰ قانون اساسی و قاعده فقهی «لاضرر» بوده و می‌تواند تبعات منفی برای روند تولید و عرضه خودرو در کشور به همراه داشته باشد.